أكد علاء نصرالدين، وكيل أول غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصري، أهمية الاستفادة من المعارض المحلية، وفي مقدمتها معرض «تراثنا»، في الترويج للمنتجات المصرية وإبراز قدرات الحرفيين والمصنعين، وفتح قنوات تسويقية جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم انتشار المنتجات المصرية ويعزز فرص تحولها إلى منتجات قابلة للمنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن المعارض التي تجمع الحرف التراثية والمنتجات ذات الطابع المصري تمثل فرصة للتعريف بالهوية التصميمية للمنتج المحلي، وتشجيع تطوير التصميمات المستوحاة من التراث بما يتناسب مع أذواق المستهلكين، مشيرًا إلى أن تعظيم الاستفادة من هذه المنصات يتطلب ربط الترويج المحلي بخطط واضحة للتوسع التصديري، ودراسة احتياجات الأسواق المستهدفة.
وأضاف أن تحركات وزارة الصناعة لفتح أسواق تصديرية جديدة في القارة الإفريقية والعراق وليبيا تمثل فرصة لتعزيز نفاذ الأثاث المصري إلى الأسواق الخارجية، وزيادة مساهمة القطاع في الصادرات غير البترولية، خاصة أن الصناعة المصرية تمتلك مقومات تنافسية من حيث تنوع المنتجات والتصميمات وتعدد مستويات الأسعار.
وأشار نصرالدين إلى أن الأسواق العربية، وعلى رأسها السعودية والعراق وليبيا والإمارات، تمثل وجهات مهمة لصادرات الأثاث المصري، إلى جانب الفرص المتاحة في دول شرق وغرب إفريقيا، مدفوعة بالتوسع العمراني وزيادة الاستثمارات في مشروعات الإسكان والفنادق والمنشآت التجارية.
وكشف أن صادرات مصر من الأثاث الخشبي، وفق بيانات عام 2024 للبند الجمركي 940360، بلغت نحو 187.3 مليون دولار، تصدرتها السعودية بقيمة 67.7 مليون دولار، تلاها العراق بنحو 45.5 مليون دولار، ثم ليبيا بقيمة 14.2 مليون دولار، والإمارات بنحو 12.2 مليون دولار، بما يعكس وجود قاعدة تصديرية يمكن البناء عليها لزيادة المبيعات الخارجية.
وأكد ضرورة الاستفادة من المعارض والبعثات التجارية في التعريف بالمنتجات المصرية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وغرفة صناعة الأخشاب والأثاث والمجلس التصديري للأثاث ومكاتب التمثيل التجاري، لاستهداف المستوردين والموزعين وتحويل فرص التسويق إلى تعاقدات تصديرية مستدامة.
وفيما يتعلق بالتحديات، أوضح أن القطاع يواجه ارتفاع تكاليف الخامات ومدخلات الإنتاج والطاقة والنقل والشحن، إلى جانب الحاجة إلى تطوير التصميمات وتحديث المعدات وتحسين جودة التشطيبات والالتزام بالمواصفات القياسية للأسواق المستهدفة.
وشدد على أهمية دعم الورش والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التدريب الفني والتمويل الميسر والتطوير التكنولوجي، وتشجيع التكامل بين المنتجين لتوفير كميات منتظمة تلبي طلبيات التصدير الكبيرة، مع تعميق المكون المحلي والحد من الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المستوردة.
واختتم نصرالدين بالتأكيد أن زيادة صادرات الأثاث تتطلب منظومة متكاملة تبدأ من دراسة احتياجات الأسواق وتطوير المنتج والتسعير التنافسي، ولا تنتهي عند المشاركة في المعارض، بل تمتد إلى بناء علاقات تجارية طويلة الأجل، والالتزام بمواعيد التسليم وتوفير خدمات ما بعد البيع، بما يعزز مكانة الأثاث المصري إقليميًا ودوليًا.
