أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن التوجه نحو إنشاء مجلس تصديري للخدمات يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الصادرات المصرية، وتنويع مصادر الدخل من العملة الأجنبية، وعدم الاقتصار على الصادرات السلعية والصناعية والزراعية.
وأوضح زكي أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا واعدة في تصدير العديد من الخدمات، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والخدمات الهندسية والاستشارية، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، إلى جانب خدمات التشييد والبناء، التي تتمتع فيها الشركات المصرية بخبرات متراكمة تؤهلها للتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية والعربية.
وأضاف أن إنشاء مجلس تصديري متخصص من شأنه أن يسهم في تنظيم جهود الشركات العاملة في القطاعات الخدمية، وتحديد الفرص التصديرية المتاحة، والتواصل مع الأسواق المستهدفة، فضلًا عن تعزيز مشاركة الشركات المصرية في المعارض والبعثات التجارية الدولية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمامها للوصول إلى عملاء وأسواق جديدة.
وأشار إلى أن تصدير الخدمات يمثل أحد المسارات المهمة لزيادة حصيلة الصادرات، نظرًا إلى أن بعض الخدمات تعتمد بصورة أساسية على الكفاءات البشرية والخبرات الفنية والتكنولوجية، بما يمنح مصر فرصة للاستفادة من مواردها البشرية وتنافسية تكاليف التشغيل، دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية الإنتاجية في بعض الأنشطة.
وشدد زكي على أهمية وضع استراتيجية واضحة لزيادة صادرات الخدمات، تتضمن تحديد القطاعات ذات الأولوية، وتوفير قواعد بيانات دقيقة بالأسواق المستهدفة، وتيسير إجراءات التعاقد والتحويلات المالية، وتطوير آليات التمويل والتأمين على الصادرات الخدمية، إلى جانب معالجة التحديات التنظيمية التي تواجه الشركات المصرية عند دخول الأسواق الخارجية.
وأكد أن الأسواق الأفريقية تمثل فرصة مهمة أمام الشركات المصرية لتوسيع نشاطها في مجالات الاستشارات الهندسية والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، مستفيدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول القارة، والاحتياجات المتزايدة لمشروعات التنمية والبنية الأساسية والتحول الرقمي.
واختتم زكي بالتأكيد على أن نجاح المجلس التصديري للخدمات يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية ومجتمع الأعمال، مع وضع مستهدفات قابلة للقياس ومؤشرات لمتابعة الأداء، بما يسهم في تحويل الإمكانات المصرية في قطاع الخدمات إلى صادرات فعلية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم مستهدفات زيادة الصادرات المصرية.
