ارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة بنحو 94.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 12.5%، ليسجل 849.1 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2026/2027، مقابل 755 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
واستحوذت مدفوعات الفوائد على النصيب الأكبر من إجمالي المصروفات، بقيمة بلغت 512.2 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بما يعكس استمرار الضغوط التي تفرضها أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.
وعلى صعيد الأجور وتعويضات العاملين، ارتفع الإنفاق بنحو 10.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.8%، ليصل إلى 116.8 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس.
كما زاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 7 مليارات جنيه، بنسبة 35.6%، ليسجل 26.8 مليار جنيه، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع الإنفاق على المياه والإنارة بنحو 8 مليارات جنيه، ليصل إلى 8.9 مليار جنيه، في ضوء زيادة مخصصات الإنارة.
وفيما يتعلق بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ارتفع الإنفاق بنحو 15.3 مليار جنيه، بنسبة 14.8%، ليصل إلى 118.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وجاءت أبرز الزيادات في هذا الباب من ارتفاع مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنحو 4.6 مليار جنيه، بنسبة 12.2%، لتسجل 42.5 مليار جنيه، إلى جانب زيادة الإنفاق على دعم السلع التموينية بنحو 12.8 مليار جنيه، ليصل إلى 25.6 مليار جنيه، وارتفاع دعم الكهرباء بنحو 11.5 مليار جنيه، ليبلغ 25.5 مليار جنيه.
وفي المقابل، ارتفع الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» بنحو 16.5 مليار جنيه، ليصل إلى 36 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس.
وأوضحت وزارة المالية أن هذه الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية قبل العام المالي 2024/2025، الذي شهد تراجعًا استثنائيًا في الإنفاق العام.
وأضافت الوزارة أنها ملتزمة، وفقًا لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة يبلغ 1.56 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.
جاء ذلك وفقًا لبيانات التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية في أكتوبر 2026، بشأن الأداء المالي للموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2026/2027.
