قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، في خطوة تستهدف تعزيز التشديد النقدي واحتواء الضغوط التضخمية المحتملة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالميًا، وزيادة حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.
وأوضح البنك المركزي، في بيان لجنة السياسة النقدية الصادر اليوم الخميس، أن القرار يأتي بهدف ترسيخ توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولي للأسعار، في ظل تزايد المخاطر المحيطة بالتوقعات الاقتصادية مقارنة بالاجتماع السابق للجنة.
وبموجب القرار، ارتفع سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 20% و21% على الترتيب، فيما سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.5%، وصعد سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.
وأشار البنك المركزي إلى أن أسواق السلع الأساسية شهدت ارتفاعات واسعة في الأسعار، خاصة الطاقة والسلع الزراعية، مدفوعة بتصاعد التوترات الإقليمية وما تسببه من اضطرابات في سلاسل الإمداد، الأمر الذي يزيد الضغوط التضخمية عالميًا ويرفع مخاطر انتقالها إلى الاقتصاد المحلي عبر التضخم المستورد.
وأضاف أن استمرار حالة عدم اليقين العالمية، واحتمالات تشديد الأوضاع المالية واضطراب حركة التجارة الدولية، تمثل عوامل ضاغطة على التوقعات الاقتصادية، وتستدعي تبني سياسة نقدية أكثر تقييدًا لضمان استمرار تراجع التضخم.
تسارع التضخم الشهري رغم تراجع المعدلات السنوية
ولفت البنك المركزي إلى تسارع المعدلات الشهرية للتضخم العام والأساسي خلال سبتمبر 2026، لتسجل 1.3% و0.8% على الترتيب، مقارنة بشهر أغسطس، موضحًا أن ارتفاع التضخم الأساسي جاء انعكاسًا لزيادة أسعار الغذاء الأساسية وتطوراتها الموسمية.
ورغم تراجع المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي إلى 13.9% و14.1% على الترتيب خلال سبتمبر، فإن استمرار ارتفاع مستوى تضخم السلع غير الغذائية، إلى جانب المخاطر الخارجية، يعزز الحاجة إلى ترسيخ التوقعات التضخمية والحفاظ على المسار النزولي للأسعار.
النمو الاقتصادي يقترب من 4.7%
وعلى صعيد النشاط الاقتصادي المحلي، أظهرت التقديرات الأولية للبنك المركزي استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2026، بالقرب من مستوى 4.7% المسجل في الربع الثاني، بدعم من استمرار نمو قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والتجارة.
وأوضح البنك أن الاقتصاد المصري لا يزال يعمل دون طاقته القصوى، مع توقعات باقترابه منها خلال النصف الثاني من عام 2027، وهو ما يرجح استمرار محدودية الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب على المدى القصير، في ظل الأوضاع النقدية التقييدية الحالية.
7% مستهدف التضخم بنهاية 2027
وأكد البنك المركزي أن رفع أسعار العائد بواقع 100 نقطة أساس يستهدف تعزيز مستوى التقييد النقدي، واحتواء الضغوط التضخمية المحتملة، بما يدعم تحقيق مستهدف التضخم البالغ 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2027.
وأشار إلى أن التوقعات لا تزال عرضة لمخاطر عدة، أبرزها استمرار الصراع الإقليمي لفترة أطول من المتوقع، وانعكاساته على أسعار الطاقة والسلع الأساسية، فضلًا عن احتمالات تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات المحلية.
وشددت لجنة السياسة النقدية على استمرار تقييم تطورات الأوضاع الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع والمخاطر المحيطة به، مؤكدة التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان عودة التضخم إلى مستوياته المستهدفة.
