أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة الصناعة رقم 171 لسنة 2026، بشأن إلغاء شرط مرور 3 سنوات على تشغيل الأراضي الصناعية قبل التصرف فيها، يمثل خطوة إيجابية نحو تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز مرونة التعامل مع الأراضي الصناعية، بما يدعم مناخ الاستثمار ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي.
وأوضح المكاوي أن مد المهلة للاستفادة من هذه التيسيرات حتى نهاية ديسمبر 2026 يمنح المستثمرين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي أتاحها القرار، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس استجابة لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بإدارة الأصول الصناعية وإعادة هيكلة المشروعات.
وشدد على أهمية استغلال الفترة المتبقية من المهلة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، قبل عودة العمل بالحظر اعتباراً من يناير 2027، مطالباً بضرورة الإعلان الواضح عن ضوابط تطبيق القرار وتبسيط الإجراءات التنفيذية، حتى تصل التيسيرات إلى المستحقين دون تعقيدات إدارية.
وأضاف أن التيسيرات المرتبطة بالأراضي الصناعية يجب أن تكون جزءاً من رؤية متكاملة تستهدف زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وعدم الاكتفاء بتخصيص الأراضي، مع ضرورة ربطها بجدول زمني واضح لإقامة المشروعات وتشغيل المصانع، بما يضمن توجيه الأراضي نحو النشاط الإنتاجي الحقيقي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن استقرار السياسات الصناعية واستمرار التيسيرات الإجرائية يمثلان عاملين أساسيين في تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
