أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحسين مناخ الاستثمار في مصر يتطلب استمرار الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال، والعمل على إزالة المعوقات الإدارية والقانونية التي قد تؤثر على قرارات المستثمرين، مشيرًا إلى أن وضوح الإجراءات واستقرار القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي يمثلان ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لطرح التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، ومناقشة آليات تطوير بيئة الاستثمار، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أهمية ترجمة المناقشات والتوصيات إلى إجراءات عملية يشعر المستثمرون بآثارها على أرض الواقع.
وأضاف أن من أبرز المطالب الموجهة للحكومة تبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص والموافقات، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين كلما أمكن، إلى جانب وضع آليات فعالة لحسم المشكلات القانونية والإدارية التي تعطل استغلال الأصول والأراضي أو تؤخر تنفيذ المشروعات.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية التساؤلات التي أثارها النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بشأن ملف «وقف الأمير مصطفى المنان»، وحقيقة ملكية الوقف للأراضي في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، ومطالبته بتوضيح الأساس القانوني للمطالبات المتعلقة بهذه الأراضي.
وأشار إلى أن حسم مثل هذه الملفات يتطلب إتاحة المعلومات الرسمية بصورة واضحة، والتحقق من مستندات الملكية والخرائط والسجلات ذات الصلة، مع تحديد الجهات صاحبة الولاية والمسؤولية القانونية، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ويمنع استمرار النزاعات لفترات طويلة.
وشدد على أن استقرار الملكية ووضوح الموقف القانوني للأراضي من العوامل المؤثرة في القرارات الاستثمارية، إذ يحتاج المستثمر إلى ضمانات واضحة بشأن سلامة الإجراءات وإمكانية استغلال الأرض في النشاط المخصص لها، بعيدًا عن المفاجآت القانونية أو الإدارية التي قد ترفع تكلفة الاستثمار وتؤخر العائد المتوقع.
وأكد أن تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص يتطلب سرعة الاستجابة للمطالب المشروعة، مع الالتزام بالقانون والشفافية في التعامل مع الملفات المتشابكة.
واختتم بأن نجاح جهود تحسين مناخ الاستثمار لا يرتبط فقط بالإعلان عن الفرص والحوافز، بل يتوقف أيضًا على قدرة الجهات المعنية على معالجة المشكلات القائمة، وتوفير بيئة أعمال مستقرة تساعد على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع الإنتاج، وخلق فرص العمل، ودعم معدلات النمو الاقتصادي.
