أكدت هدى عبدالفتاح، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية وضع حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية والجمركية لدعم الصناعات الغذائية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وقالت عبدالفتاح إن توفير التمويل للمصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية بفائدة ميسرة لا تتجاوز 5% من شأنه تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة والتوسع في الطاقات الإنتاجية القائمة، خاصة أن هذا القطاع يرتبط بالأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
وشددت على ضرورة إتاحة فترات سماح مناسبة للمشروعات الصناعية، تبدأ خلالها المصانع في استكمال الإنشاءات وتركيب المعدات وتشغيل خطوط الإنتاج وإجراء المراحل التجريبية، على أن تبدأ الالتزامات التمويلية وفق جدول زمني يتناسب مع بدء الإنتاج الفعلي وتحقيق التدفقات النقدية، بما يمنح المستثمرين فرصة لتأسيس مشروعاتهم دون ضغوط مالية مبكرة.
وأضافت أن إعفاء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية، وفق ضوابط واضحة، يمثل أحد المحاور المهمة لخفض تكلفة التصنيع، لا سيما في الصناعات التي تعتمد على مدخلات إنتاج غير متوافرة محليًا، ويساعد على تحديث التكنولوجيا المستخدمة ورفع جودة المنتجات وزيادة القيمة المضافة.
وأوضحت عبدالفتاح أن دعم الصناعات الغذائية لا ينبغي أن يقتصر على التمويل والإنتاج فقط، بل يجب أن يمتد إلى فتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية، من خلال إقامة مجمعات متخصصة للمعارض والأسواق الدائمة في عدد من الدول المستهدفة، تعرض المنتجات المصرية بصورة مستمرة وتتيح للمصنعين والمصدرين التواصل المباشر مع المستوردين والموزعين والمستهلكين.
وأكدت أن وجود أسواق ومعارض مصرية بالخارج يسهم في التعريف بجودة وتنوع المنتجات الوطنية، وبناء علامات تجارية مصرية قوية، وتسهيل إبرام التعاقدات التجارية، فضلًا عن خفض بعض تكاليف التسويق والوصول إلى العملاء في الأسواق الدولية.
وأشارت إلى أن نجاح هذه المنظومة يتطلب التنسيق بين الجهات الحكومية والغرف التجارية والمجالس التصديرية والقطاع الخاص، لاختيار الأسواق الأكثر طلبًا على المنتجات المصرية، وتوفير المعلومات التجارية اللازمة، ودعم المشاركة في المعارض الدولية، وتسهيل إجراءات التصدير والشحن والتوزيع.
واختتمت عبدالفتاح بالتأكيد على أن الجمع بين التمويل منخفض التكلفة، وفترات السماح، والإعفاءات الجمركية المدروسة، والتوسع في الأسواق الخارجية، يمكن أن يشكل منظومة متكاملة لدعم الصناعات الغذائية المصرية، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا.
